روایت شبه رسمی انفجار نخست وزیری هشت شهریور (3)

همزمان با تشییع جنازه افرادی همچون علی اکبر تهرانی و سازگارا به بهشت زهرا رفته و برای هماهنگی دفن جسد کشمیری تلاش می کنند. در حالی که تمام مراحل قانونی همچون شناسایی اجساد، معاینه، اعلام نظر پزشکی قانونی و صدور مجوز دفن درباره شهیدان رجایی، باهنر و دفتریان به صورت کامل انجام گرفته است، هیچیک از این مراحل درباره کشمیری طی نمی گردد. جالب آنکه در حالی که نسبت به جنازه ساختگی کشمیری تا این حد احساسات عمومی برانگیخته می شود، هیچ اقدامی از سوی دفتر نخست وزیری برای تشییع و تدفین شهید دفتریان که مدیرکل امور مالی نخست وزیری بوده است، انجام نمی پذیرد.

در ادامه این مسیر، به رغم فرار همسر کشمیری با وی، فردی به عنوان همسر او در مدرسه عالی شهید مطهری حاضر گردیده و به ظاهر سازی می پردازد و حتی با استفاده از اموال بیت المال در راستای تکریم شهید! در منزل کشمیری مراسمی برگزار می نمایند.

حتی پس از پر رنگ شدن احتمال فرار کشمیری، از ارائه عکس وی به فرودگاه ها و نقاط مرزی کشور خودداری می شود، در حالی که عکس وی در تیراژ 1500 عدد از بودجه دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به عنوان شهید چاپ و به صورت محدود پخش می گردد.

پس از اعتراض نماینده سپاه پاسدارن در پزشکی قانونی به عدم طی شدن مراحل قانونی درباره جنازه منسوب به کشمیری و محرز گردیدن دروغین بودن آن جنازه، همان تیم 4 نفره که اطلاعیه شهادت وی را صادر کرده بود، (یعنی بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها) اقدام به تشکیل کمیته تحقیق کرده و بدون داشتن حکم قضایی اقداماتی توسط آنها انجام می پذیرد؛ همچون قرار دادن شنود برای منزل کشمیری (در حالی که خبر این اقدام به خواهر مسعود کشمیری رسیده بود) و بررسی منزل او با هماهنگی برادر همسرش محمد دلنواز که خود از اعضای منافقین بوده است. اسناد بهدست آمده از این منزل که از مراکز مهم بخش اطلاعات سازمان بوده و برای سازمان از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، کلاً به کمیته اداره دوم ارتش منتقل می گردد، جایی که قبلاً کشمیری و جواد قدیری نیز در آن فعال بوده اند و احتمال عقلایی برای وجود افراد دیگر مرتبط با آنها در این کمیته غیرقابل انکار است. اما بعدها ادعا می شود از منزل او چیزی بدست نیامده است و هیچ اطلاعاتی از این بازرسی در اختیار پرونده قرار نمی گیرد. این در حالی است که منزل آریاشهر وی محل استقرار مرکزیت بخش اطلاعات سازمان با حضور افرادی همچون "جعفر تهرانی"، "محمد معصومی"، "ابوالفضل دلنواز"، "رضا راتبی"، "مریم نظام الملکی" و "سیمین منتظری" بوده است و در آن زمان منزل وی به دستگاه رمز کننده مجهز بوده که مانع از شنود مكالمات میشده است.

با توجه به ضد انقلابی بودن جرم از ابتدا باید این پرونده توسط دادسرای انقلاب مورد بررسی قرار می گرفته است که با توجه به تیزبینی افرادی همچون شهید لاجوردی که در دادسرای انقلاب مرکز بودند، بی شک مراحل تبرئه دیگر متهمان این پرونده که هنوز همچون کشمیری فرار نکرده بودند، متوقف می گردید. اما بهزاد نبوی با برقراری جلسه ای با شهید ربانی املشی، دادستان کل وقت کشور برقرار نمود و توانست وی را متقاعد کند که این پرونده در دادسرای عمومی به اتفاق گروه بهزاد نبوی رسیدگی گردد. با تعیین بازپرس ویژه ای از طرف دادستان کل پرونده دنبال می گردد اما در اولین مراحل تحقیق گروه نبوی مورد سوء ظن بازپرس ویژه قرار می گیرد و به دستور وی این گروه منحل و بعضی از اعضای آن بازداشت می گردند.

بازپرس ویژه دلایل این تصمیم را مواردی از این قبیل اعلام نموده است: کتمان سوابق نفاق کشمیری توسط گروه مذکور، تردد خسرو تهرانی به زندان به صورت رابطه ای و غیرمجاز و دیدار با متهمین و ارائه خطوط برخورد و توصیه به مقاومت و نبریدن آنها، تهیه طومارهای مختلف و ملاقاتهای دسته جمعی با دادستان کل کشور برای بیگناه جلوه دادن متهمین و عدم ارائه اطلاعاتی که بعدها به دست آنها رسیده است به بازپرس و اقدام خودسرانه آنها، همچون دست یافتن به اطلاعاتی در خصوص ارتباط یکی از متهمین پرونده با منافقین شیراز که بدون اطلاع بازپرس پرونده راسا افرادی از دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به شیراز رفته و پس از اقدامات به ظاهر تحقیقاتی، موضوع را بی اساس اعلام می کنند و هیچ انعکاسی از این اقدام به اطلاع بازپرس نمی رسد.

پس از انحلال کمیته خودساخته اول، برخی افراد آن گروه به مسئولیت هایی فرستاده می شوند تا از مصونیت سیاسی برخوردار شوند، برای نمونه تقی محمدی ابتدا به عنوان مامور دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به کویت اعزام می شود و سپس به عنوان کاردار ایران در افغانستان منسوب می شود و مصطفی قنادها نیز به عنوان کاردار ایران در هندوستان اعزام می گردد.

سرانجام پس از کشف چنین رد پاهایی و بسیاری از دیگر ابعاد پرونده بازپرس به دلیل ضد انقلابانه بودن جرم، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در شهریورماه 1361 به دادسرای انقلاب ارجاع می دهد.

این یکی از بزرگ ترین شکست های تلاش کنندگان در جهت تبرئه متهمین این پرونده بود، زیرا با جدیتی که شهید لاجوردی به کار برد و حمایتی که امام و مرحوم سید احمد خمینی از ایشان می کرد؛ شرایط سختی به تلاش کنندگان برای تبرئه متهمین تحمیل شده بود.

اگرچه بسیاری از متهمین این پرونده بازداشت نشده بودند و اجازه بازداشت آنها داده نمی شد، اما دادستانی انقلاب مرکز با سرعت به پرونده های موجود رسیدگی کرد و با رای دادگاه فردی که مسئولیت حفظ سلاح و مهمات را در منزل کشمیری بر عهده داشت اعدام گردید و سعادت رمضانی و محمد دلنواز متهمین ردیف دوم و سوم که از نزدیکان کشمیری بودند به 10 و 12 سال حبس محکوم گردیدند.

اما در صدر دومین سری رسیدگی به اتهام ها علی اکبر تهرانی قرار داشت که ارتباطات گسترده ای با برخی از اعضای تیم اول داشت. از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه وی، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاکمه وی، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین که هنوز در سایه بودند محرز گردید. لذا دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی، ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دستهجمعی آنها متوقف نمود. پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمین زیر نظر ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریور ماه 1363 آغاز گردید. علیرغم مسئولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجویی ها، افراد همسو با متهمین به شدت بر موضوع خطی برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که تواسنتند در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسیده بود، متهمین از زندان آزاد شدند. مستند این اقدام نقل قول شفاهی برخی از حضرت امام بود که مدعی شدند ایشان فرموده اند "متهمینی که اخیرا دستگیر شده اند را آزاد کنید."

زمستان 1364، اندکی پس از نشستن سید محمد موسوی خوئینیها بر کرسی دادستانی کل در حالی که مدتی از شهادت ربانی املشی می گذشت و لاجوردی نیز یکسال بود که بر اثر فشارهای برخی اعضای شورای عالی قضایی استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال 2 نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی تهران، خواستار تعیین تکلیف وضعیت علی اکبر تهرانی شد. او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وی به دلیل اینکه به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفا اهداف سیاسی دارد. او پس از استماع نظرات مخالفین دیدگاهش دستور رسیدگی به پرونده را صادر نمود و علی رازینی را به عنوان ناظر پرونده منصوب كرد. خوئینی ها در برخی محافل گفته بود که رسیدگی کنندگان به این پرونده خطی هستند و همین امر سبب گردیده بود که 2 ماه رسیدگی به پرونده تعطیل گردد و دستاندرکاران این پرونده اعلام کردند آمادگی تحویل پرونده را به فرد صاحب صلاحیت از دیدگاه وی دارند، سرانجام خوئینی ها دستور داد مشکلی نیست و سریع تر آغاز کنند. در همین راستا و با اطلاع قبلی به موسوی خوئینی ها، خسرو تهرانی و حسن کامران دستگیر و بازجویی از آنها آغاز گردید. اما در ادامه تنش آفرینی ها جلسه ای مشترک با حضور موسوی خوئینی ها، محسن میردامادی معاون سیاسی وی، رازینی، یونسی، رییسی و مسئولین پرونده تشکیل می گردد که در نهایت بر ادامه کار توسط همان تیم به همراه توصیه هایی در خصوص رفاه متهمین تصمیم گیری می شود.

پس از این جلسه چند بازداشت جدید نیز انجام می گیرد و بازجویی ها ادامه می یابد.

در روز عید مبعث موسوی خوئینی ها به اوین مراجعه می کند و در جریان ریز مسائل قرار می گیرد و با تنی چند از متهمین بدون حضور مسئولان پرونده ملاقات می نماید که این برنامه از صبح تا غروب ادامه می یابد. فردای مبعث تقی محمدی که اطلاعات خوبی را در اختیار بازجوی خود گذاشته بود، در فاصله تنفس بین بازجویی و قبل از آنکه اقاریر خود را مکتوب کند، در اتاق محل بازداشت خود، خودکشی می نماید. در نتیجه، کمیته ای متشکل از مصلحی نماینده داستان کل کشور، نماینده پزشکی قانونی، دکتر شیبانی نماینده مجلس شورای اسلامی، منصوری نماینده وزارت خارجه (به دلیل ماموریت تقی محمدی به عنوان کاردار ایران در افغانستان) به اوین رفته و از نزدیک به بررسی نحوه و کیفیت خودکشی وی می پردازند. از نظر برخی، این خودکشی حاصل القائات رابطین بیرونی سازمان منافقین بوده است تا از ادامه سوخته شدن مهره های سازمان جلوگیری شود. تقی محمدی گویا در این بازجویی به ارتباط با جواد قدیری و یکی از عاملین انفجار حزب جمهوری اسلامی اعتراف نموده بود.

خوئینی ها پس از دریافت گزارش خودکشی تقی محمدی مسئولین پرونده را تحت فشار می گذارد که "وضعیت به این صورت زیاد قابل دوام نیست"

در ادامه مسیر رسیدگی نیاز به حضور سعید حجاریان و بهزاد نبوی برای بازجویی به موسوی خوئینی ها اعلام می گردد که او پاسخ می دهد مواردی که لازم است را اعلام نمایید تا من خود اقدام به تحقیق نمایم. او در خصوص بازرسی محل کار تقی محمدی نیز اعلام نمود خود کار تحقیقات را برعهده می گیرم، اما نتیجه آن را برای درج در پرونده و صدور کیفرخواست در اختیار نمی گذارد.

در جلسه بعد موسوی خوئینی ها اصرار می کند که "شما قصد دارید سازمان مجاهدین انقلاب را محاکمه کنید" که این موضوع از سوی مسئولین پرونده رد می شود اما خوئینی ها می گوید "من که بچه نیستم ؛ شما راس سازمان را مطرح می کنید که بهزاد نبوی باشد و بقیه متهمین هم اعضای سازمان هستند" یکی از مخاطبین وی پاسخ می دهد که ما کاری به گرایش سیاسی آنها نداریم اما اگر یکی از متهمین راس سازمان و بقیه عضو آن هستند گناه ما چیست؟ او در اینجا دستور توقف تحقیقات و صدور کیفرخواست را صادر می نماید که به رغم توضیح در خصوص ناقص بودن پرونده، می گوید تحقیقات شما به درد تاریخ نویسی می خورد و دستور توقف تحقیقات را صادر می نماید و یک هفته فرصت جهت صدور کیفرخواست می دهد. با اصرار مسئولین پرونده به اینکه فرصت کم است و تحقیقات ناقص، پاسخ می دهد " اجازه نخواهم داد آقای بهزاد نبوی به اینجا بیاید، شما می خواهید همه مسئولین را دستگیر کنید، خودم از وی تحقیق می کنم" جالب آنکه علی رغم اصرار خوئینی ها به تعجیل در کار چهار کیفرخواستی که به او تحویل می شود به دادگاه ارجاع نمی گردد.

در این میان، از سوی یکی از مطلعین، اطلاعات جالبی ارائه می گردد که با در میان گذاشتن آن با متهمین، موارد بسیار مهمی کشف می گردد. این اقدام موجب عصبانیت خوئینی ها شده و می گوید "دستور من این بود که تحقیق نکنید، به چه علت تحقیق کرده اید؟" سپس گفتگو میان عوامل پرونده و او به جایی می رسد که او ادعا می کند این اطلاعات را همه مسئولین از اول می دانستند و شما بیهوده طولش می دهید، او در پاسخ اینکه شما هم از اول می دانستید جواب مثبت می دهد و پس از آنکه توضیح داده می شود این مطالب در جلسات مکرر با مسئولین قضایی همچون شهید ربانی املشی، صانعی و... و رییس جمهور و رییس مجلس و... بررسی شده و هیچیک چنین چیزهایی را نمی دانسته اند و اگر شما می دانسته اید، چرا زودتر نگفتید که زودتر به نتیجه برسیم، خوئینی ها حرف قبلی خود را پس می گیرد و می گوید من گفتم فرض کنیم مسئولین می دانسته اند، به هر حال این تحقیقات شما فقط به درد تاریخ نویسی می خورد! اینها (اشاره به موضوع جسدسازی و فراری دادن کشمیری و... که مطرح شده بود) چیزی نیست و ما بیهوده تعدادی را بازداشت نموده ایم! من از اول می دانستم که هیچ چیز نیست منتها گفتم که شماها برسید و معلوم شود که چیزی نیست و آن وقت گریبان شماها را بگیرم و بگویم که همین ها بودند که به مسئولین تهمت می زدند.

او سپس دستور می دهد متهمین کنار هم باشند که علی رغم توضیح در این خصوص که موارد اتهامی اینها یکی است و هنوز تحقیقات تمام نشده و دادگاه نیز در پیش است و این امر می تواند باعث تبانی شده و در روند رسیدگی اخلال ایجاد کند؛ او تاکید می کند که این دستور همین امشب انجام گردد که این امر موجب اعلام استعفای مسئولین پرونده می شود و خوئینی ها نیز با ابراز اینکه تا کنون با شما مماشات کرده ام، می گوید همین فردا تکلیف شما را روشن می کنم. همزمان رازینی به نقل از منتظری اعلام می کند که قائم مقام رهبری گفته اند اگر چیزی نیست آزاد کنید!

این اقدامات اما مورد انتقاد برخی مسئولین وقت شورای عالی قضایی همچون آیت الله مقتدایی قرار گرفت و خواستار ادامه تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده ها در دادگاه شده بودند.

در این فاصله در بولتن "در دیدارهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در مقاله ای نظر دادستان کل کشور مبنی بر اینکه در پرونده خسرو تهرانی مسئله ای دیده نمی شود؛ منعکس می گردد.

در نتیجه این اقدامات با کناره گیری مسئولین وقت پرونده و به علت سلب استقلال قضایی از آنها، پرونده ای که به دلیل کارشکنی های مکرر نزدیک به پنج سال طول کشیده بود، سرانجام متوقف گردید. در عین حال از سوی شعبه مربوطه اعلام می گردد در صورت آمادگی برای حفظ استقلال قضایی آماده دادن پرونده می باشد.

دادستان کل در تلاش برای احاله پرونده به شعبه ای دیگر وارد مذاکره با دیگر قضات می گردد و بحث به درازا کشیده می شود. در این میان موسوی خوئینی ها خواستار آزادی متهمین با قرار وثیقه و تامین می گردد که با توجه به محرز بودن جرم، جز درباره 2 تن از متهمین محقق نمی گردد. به همین جهت بحث بالا گرفته و به درخواست خوئینی ها، منتظری در آن دخالت می نماید.

در این میان 61 تن از وزرا، نمایندگان و مسئولین طوماری به دفاع از متهمین امضا می نمایند و به محضر حضرت امام ارسال می نمایند و همزمان 62 نماینده مجلس نیز به قوه قضائیه تذکر داده و خواستار پیگیری جدی پرونده نخست وزیری می شوند. این طومار و تذکر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد و متعاقب ارسال طومار به حضرت امام، ایشان آیت الله اردبیلی رییس وقت شورای عالی قضایی، موسوی خوئینی ها دادستان کل وقت و دادستان انقلاب وقت تهران را به حضور می طلبند. آن گونه که گفته شده است حضرت امام در آن جلسه بسیار عصبانی بوده اند و پس از استماع گزارش ها و تاکید موسوی خوئینی ها به اینکه "به پرونده رسیدگی نمودیم و مساله خاصی در پرونده ها وجود ندارد"، دستوری می دهند که دوگونه نقل شده است. برخی نظر امام را اینگونه می دانند که ایشان به دلیل شرایط جنگی کشور و بحران هایی که به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید آمده بود، فرموده اند "فعلا مسکوت بماند". برخی دیگر نیز مدعی اند که امام فرمودند که "متهمین را آزاد و پرونده را مختومه نمایید".

به محض صدور این دستور، متهمین در تاریخ 7/3/1365 آزاد می گردند و دادستان کل کشور از دادستان انقلاب تهران می خواهد که در این خصوص اطلاعیه ای صادر و به مطبوعات بدهد و در آن اعلام نماید رسیدگی و تحقیقات کامل از کلیه متهمین انفجار نخست وزیری انجام و به دلیل اینکه هیچگونه دلیلی بهدست نیامد کلیه متهمین از زندان آزاد و پرونده انفجار نخست وزیری مختومه اعلام می گردد. دادستان انقلاب تهران زیر بار این حرف خلاف نمی رود و به مستندات پرونده استناد می نماید که چطور می توان گفت دلیلی نبود. دادستان انقلاب تهران همچنین تاکید می کند دستور امام را بلافاصله انجام داده و متهمین را آزاد کرده است. فردای این مشاجره روزنامه های تهران اطلاعیه ای را به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور را با همان مضمون مورد علاقه خوئینی ها درج نمودند.

آزادی متهمین اما 2 استثنا داشت. استثنای اول در خصوص 3 نفر نخست که دادگاهاشان برگزار شده بود و دوم هم 3 نفری که تحت محاکمه و منتظر نظر دادگاه بودند. خوئینی ها شخصا متجاوز از 10 ساعت پرونده علی اکبر تهرانی را مطالعه نموده و با وی دیدار می کند و در نهایت به دادستان انقلاب مرکز می گوید که وی مسائلش روشن است و در جریان تمام اقدامات کشمیری بوده و باید اعدام شود. اما با نظر شورای عالی قضایی مستند بر نظر امام وی با وجه الکفایه 5 میلیون ریال آزاد می گردد. این در حالی است که دو متهم پرونده ای که ظاهرا عمق فعالیتشان از وی کمتر بوده به اعدام محکوم می شوند.

با این وصف، اکثر متهمان پرونده انفجار نخست وزیری در مکانیسمی تحمیلی به سیستم قضایی کشور از مجازات رهایی یافته و مسعود کشمیری متهم ردیف اول نیز با چتر حمایتی جسدسازان و شهید سازان به راحتی به خارج از کشور سفر نمود و لقب قهرمان می گیرد. دیگر متهمین پرونده نیز بدون آنکه قانون درباره آنها قضاوت کند، توانستند در بالاترین جایگاه های امنیتی و سیاسی کشور باقی بمانند؛ چه کسی است که نقش خسرو تهرانی، سعید حجاریان، پیرو رضوی و... را در سازمان های امنیتی علی الخصوص در دولتهای هفتم و هشتم منکر گردد؟

روایت شبه رسمی انفجار نخست وزیری هشت تیر (4)...